الانواع السائدة لعقود المقاولات

الانواع السائدة لعقود المقاولات 

أنواع العقود التي تبرم بين رب العمل والمقاول كثيرة ومتعددة إلا أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين يندرج تحتهما الأنواع السائدة في مجال المقاولات:

القسم الاول: المحاسبة على أساس التكاليف الفعلية :

وفي هذا النوع من العقود ال يتم فيها الاتفاق على أسعار الاعمال مقدما حيث أن ذلك يترك وفقا للتكاليف 

الفعلية وإنما فقط يتفق على هامش الربح الذي يحصل عليه المقاول نظير قيامه بتنفيذ هذه الاعمال.

 وتأخذ هذه العقود الصور التالية:

1- عقود يتم فيها الاتفاق على تحديد نسبة ثابتة من التكاليف الاجمالية للاعمال تكون بمثابة هامش الربح 

2- عقود يتم فيها الاتفاق على مبلغ ثابت ومحدد يتقاضاه المقاول كمقابل لارباحه بصرف النظر عن قيمة 

التكاليف الفعلية للاعمال. 

3- عقود يتحدد فيها مسبقا مبلغ مستهدف لتكلفة الاعمال مع تحديد نسبة من التكاليف كربح للمقاول – كما في 

الحالة الاولى – بحيث إذا استطاع المقاول أن يقلل التكلفة عن القيمة المستهدفة فإنه يستحق حافز إضافيا 

يعادل جزء من المبلغ الذي تم توفيره. أما إذا زادت التكلفة عن القيمة المستهدفة فلا يستحق المقاول إلا 

نسبة الربح المتفق عليها عن المبلغ الاصلي بالاضافة إلى التكلفة كلها. 

ولعلنا نلاحظ أن الانواع السابقة من عقود التشييد تحقق في النهاية ربحا مضمونا للمقاول ودون أدني 

احتمال لتعرضه للخسارة حتى ولو ارتفعت أسعار المواد أو العمالة لان رب العمل هو الذي يتحمل 

التكاليف كلها دون تحديد مسبق لقيمتها.

لذلك فإن الثقة والامانة ويقظة الضمير والمحافظة على تقاليد المهنة وبذل أقصى عناية لحسن استخدام 

المواد كلها صفات يجب أن تتوفر لدى المقاول الذي يتم اختياره لهذه الانواع من العقود.

وعادة لا يلجأ رب العمل للتعاقد بهذه العقود الا في الحالات التي يكون مضطرا فيها لذلك مثل المشروعات 

التي يصعب فيها تحديد البنود وقوائم الكميات مسبقا قبل البدء فيها. أو في حالة الاضطرار لبدء التنفيذ 

قبل الانتهاء من الرسومات الخاصة بالمشروع. أو في حالة احتمال كثرة التغيير أو التعديل أو الإضافة 

القسم الثاني: المحاسبة على أساس الاسعار المعطاة مقدما :

وأنواع هذا القسم من العقود تستلزم وجود الرسومات التفصيلية للمشروع والموافقات الفنية وشروط التعاقد 

لتكون جميعا أما نظر المقاول ليقدم عروض أسعاره على ضوئها.

وأهم أنواع هذا القسم هي:

1- عقود يتم فيها الاتفاق على قيمة اجمالية للعمل ويسترشد المقاول في تحديد هذه القيمة بالرسومات المقدمة 

والتي يستخلص منها الكميات التي ستنفذ لكل بند من بنود الاعمال وعلى ضوء هذا الحصر للكميات 

والاخذ في الاعتبار بالمواصفات والشروط يستطيع المقاول أن يحدد تكلفة المشروع ويضيف إليها ما يراه 

مناسب لربحه ويتقدم بهذا السعر الاجمالي لرب العمل ويكون ملتزما به أمامه.

وفي بعض الاحيان ترفق الرسومات المقدمة من رب العمل بالكميات التقريبية للمشروع لتساعد المقاول 

في تحديد أسعاره إلا انه يبقى ملتزما بالسعر الاجمالي الذي يقدمه حتى ولو اختلفت الكميات الفعلية عن 

الكميات التقريبية المقدمة عند التعاقد ما دامت الرسومات ذاتها لم تتغير.

وهذا النوع من العقود يكون مناسبا للمشروعات الصغيرة والتي تكون متطلبات رب العمل فيها واضحة 

ومحددة والرسومات مشتملة على كافة التفاصيل.

2- عقود تعتمد على قوائم كميات الأعمال حيث يتولى رب العمل (من خلال مهندسيه)إعداد الرسومات 

والمواصفات وحصر كميات الاعمال وتصنيفها وتقسيمها إلى بنود حسب نوع العمل مثل أعمال الخرسانة 

العادية وأعمال الخرسانة المسلحة وأعمال المباني وأعمال البياض .... وما إلى ذلك. ثم أعمال الكهرباء 

وتنقسم أيضا إلى بنود مثل دائرة الاضاءة ودائرة البريزة ولوحة التوزيع ومد الاسلاك داخل الحائط .... 

وما إلى ذلك. ويقوم المقاول بوضع سعر الوحدة الواحدة لكل بند ثم يأخذ حاصل ضرب سعر كل وحدة

في كمياتها فيكون مجموع إجمالي هذه البنود هي القيمة الكلية التقديرية للمشروع والذي على أساسه تكون 

المفاضلة بين المقاولين المتقدمين.

وتكون المحاسبة بين رب العمل والمقاول على أساس سعر هذه الوحدات مضروبا في الكميات الفعلية 

التي يتم تنفيذها فعال دون التقيد بالكميات التقديرية الواردة في المقايسة الاصلية ولكن بشرط الا تقل أو 

تزيد هذه الكميات الفعلية عن الكميات التقديرية الافي حدود نسبة محددة (غالبا تكون 20%من الكميات 

التقديرية حسب قانون الناقصات والمزايدات في مصر)

وهذا النوع الثاني من العقود هو من أكثر العقود انتشارا في مجال المقاولات ويمثل أغلب التعاقدات التي 

تتم في مجال المقاولات سواء كانت مع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الناقصات والمزايدات أو عقود 

القطاع الخاص في المشروعات الكبيرة والمتوسطة.